بهاره چراغی : شناسایی موانع و مشکلات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد تعامل و همکاری و همافزایی بین مدیران دولتی و بخش خصوصی و تعاونی و اصناف، همواره از دغدغههای اصلی دولتها به شمار میرود. از طرفی پاسخ دولت به کندبودن رشد اقتصادی، تخصیص کمکهای مالی و بعضا مساعدتهای مالیاتی بوده و در مقابل بخش خصوصی از مواردی مانند فقدان قوانین و مقررات و زیرساختهای لازم برای سهولت فعالیت اقتصادی، حقوق مالکیت معنوی و نیز روند تغییرات ساختاری، گلایههایی داشتهاند.
خصوصی ,بخش ,اقتصادی، ,قوانین ,فقدان ,مقررات ,بخش خصوصی ,خصوصی از ,مقابل بخش ,در مقابل ,از مواردی
درباره این سایت